سرویس مجلس «تابناک» ـ اگر عدالت تنها به معنای هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه کنونی باشد که این کار، توزیع توانمندی‌های اجتماعی نیست، بلکه تنها پخش پول و امکانات کشور در میان مردم است و این مردم ما و کشور ما را به عدالت نخواهد رساند.

مصطفی کواکبیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: با توضیحاتی که از رئیس بانک مرکزی و بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مجلس شنیدم، این احساس را دارم که دولت کنونی، بیشترین ضربه را به مفهوم عدالت وارد کرده است. وقتی می‌شنوید فردی از گاوداری شروع کرده و با سرمایه اولیه بیست میلیارد تومانی از سال 85، در این مدت 28 شرکت به ثبت رسانده و سرمایه خود را تا اندازه ‌ای افزیش داده که مسئولین بانکی را مجاب شده اند که به وی مجوز تأسیس بانک بدهند و اینکه نامه‌های وی ظرف یک روز در سیستم بانکی پاسخ داده می‌شود، ‌مشخص است که این فرد بدون حمایت مسئولان به هیچ عنوان نمی‌توانسته چنین کارهایی انجام دهد.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه بگوییم این اختلاس، بزرگترین رسوایی سیستم بانکی و بزرگترین اخلال در امور اقتصادی  و بزرگترین فساد مالی است، بیراه نگفته‌ایم. در زمان آقای ‌هاشمی که فاضل خداداد با اختلاس 123 میلیارد تومان اعدام شد، گفته می‌شد، طول هزار تومانی‌های آن فراتر از جاده تهران تا مشهد است، اما به گمانم اگر بخواهند این سه هزار میلیارد تومان را بچینند، باید دور کره زمین را دور زد؛ این رقم، اختلاسی نجومی است و هرچه بخواهند فرافکنی کنند و بگویند پیشتر می‌دانسته ایم، دردی را دوا نمی کند.

مشخص شده است که از طرف سازمان بازرسی کل کشور نیز تذکراتی در این مورد داده شده و این آقایان توجه نکرده‌اند و در افکار عمومی این گونه القا می‌شود که یک جریان سیاسی خارج از دولت، پشت پرده این ماجراست، ولی مشخص است که این جریان سیاسی نیست، بلکه حمایت جریانی از درون دولت از این فساد مالی بوده که چنین وضعیتی را پدید آورده است.

وی تصریح کرد: اگر مسئولین ذی ربط به افکار عمومی احترام بگذارند، حتما باید استعفا دهند و این کمترین کاری است که باید انجام شود. کسانی که از این جریان حمایت و پشتیبانی کرده و زمینه این فساد را فراهم آورده‌اند، باید بازخواست شوند. مجلس می‌توانست بهتر از اینها به موضوع رسیدگی کند و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. باید مشخص شود که چه کسانی با این موضوع ارتباط داشته‌اند و کلی‌گویی نمی‌تواند چاره کار باشد.

کواکبیان تأکید کرد: بیش از جنبه اقتصادی عدالت، جنبه سیاسی و اجتماعی آن دارای اهمیت است. در همین مفهوم عدالت اقتصادی ـ که آقایان مدعی آن بوده‌‌اند ـ بیشترین ضربه به کشور وارد شده و شکاف‌های عمیق اقتصادی در کشور شکل گرفته است. دولت نهم و در ادامه دولت دهم، تنها کاری که در راستای عدالت کرده، سر دادن شعارهای انتخاباتی و افزایش سطح انتظارات عمومی است؛ برای نمونه، بدون هیچ گونه اراده‌ و برنامه‌ای وعده می‌دهند دو و نیم میلیون شغل در یکسال ایجاد کنند، ولی در عمل، حتی یک گام هم برای تحقق این وعده برداشته نمی‌شود!
ما هم این را از خدا می‌خواهیم که بتوان در یک سال، 2.5 میلیون شغل ایجاد کرد، ولی همه می‌دانند که این رقم تحقق پیدا نمی‌کند و روز به روز نیز بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می‌شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در بعد اقتصادی، افزود: آمار رسمی تورم 18 درصد است، در حالی که رقم واقعی آن، چیزی بیشتر از این‌هاست. وضعیت سیستم بانکی، باعث اعتمادزدایی از مردم شده و این صدمه‌ای که به زیرساخت‌های اعتماد عمومی وارد شده، خسارتی به مراتب سنگین‌تر از از مبلغی است که از خزانه به تاراج رفته است.

دبیرکل حزب مردمسالاری با بیان اینکه نباید افرادی را که این اعتماد را گرفته‌اند، بخشیده شوند، تأکید کرد: عدالت اقتصادی، نه تنها به مفهوم واقعی آن تحقق نیافته است، بلکه از شاخص‌های عدالت اقتصادی نیز فاصله بیشتری گرفته‌ایم؛ نکته ای که در این جریان مشخص شد، این است که اگر آقایان بخواهند برای کسی کاری انجام دهند، از هیچ کاری مضایقه نمی‌کنند؛ برای نمونه، اگر بخواهند، فردی را در مناقصه ای برنده کنند، نخست شرکتی با موضوع مناقصه را به نامش ثبت و سپس در یک مزایده صوری، وی را برنده می‌کنند و بعد وام کلانی را نیز در اختیار وی می‌‌گذارند که متأسفانه، همه این زد و بندها در دولتی انجام می‌شود که ادعای عدالت‌محوری دارد! بنابراین، اگر مفهوم این کار عدالت است، پس باید در واژه این لغت تجدید نظر کنیم!

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم با اشاره به تخلفات متعدد دولت و مماشات مجلس، در پاسخ به این که با این روند، چه انتظاری است که مردم در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند، گفت: در این ماجرای «کی بود، کی بود، من نبودم»، مجلس نیز بی تقصیر نیست.
اگر مجلس نظارت‌های لازم را از سال‌های گذشته اعمال می‌کرد، دچار چنین مفسده‌ای نمی‌شدیم ؛ بنابراین، مجلس نیز باید خود را توبیخ کند. مجلس باید پاسخگو باشد که چرا سهل انگاری کرده است و الان نیز سهل انگاری‌ها ادامه دارد و مماشات می‌کنند.

کواکبیان گفت: مجلس اگر هم نمی‌خواهد کاری کند، پرسش نمایندگان را به جریان بگذارد. بارها تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام. چه باید به هیأت رئیسه گفت؟ قانون می‌گوید که اگر تعداد مشخصی از نمایندگان سوالی داشته باشند، باید آن سوال به جریان بیفتد. اما آقایان باز هم مماشات می‌کنند. مجلس نیز در وقوع این امر مقصر است و برای بازسازی اعتماد عمومی باید تلاش وافری داشته باشیم.

این عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس، با اشاره به این موضوع که جریان اصولگرا بارها از کارهای دولت پشتیبانی کرده و اینکه در ارتباط با این موضوع، چه پاسخی می‌تواند برای مردم داشته باشد، گفت: اصولگرایی آقای احمدی نژاد باید بر مبنای اصول سنجیده شود. به صرف اینکه فردی بگوید، اصلاح طلب و یا اصولگراست، نمی‌توان گفته وی را پذیرفت و یا اینکه به صرف گفتن دیگران نمی‌توان فردی را اصلاح طلب و یا اصولگرا دانست. در بحث سرپیچی از اصول، تنها این نیست که موضوع دوازده روز دور کاری، هویت وی را مشخص کرده باشد.

بنده سال 87 در یکی از تذکرات خود گفتم، معاون رئیس جمهوری که می‌رود در مجلس رقص زنان ترکیه می‌نشیند و فرقی هم برای وی ندارد، ‌این رفتار با اصول جور درنمی‌آید. بسیاری از کسانی که هم‌اکنون می‌گویند احمدی نژاد اصولگرا نیست، من را توبیخ کردند که چرا به رئیس‌جمهور تذکر می‌دهم و می‌گفتند که این موضوع چه ارتباطی به رئیس‌جمهور دارد. احمدی نژاد همان احمدی‌نژاد است. این اصولگرایان هستند که موضع خود را تغییر داده اند و این برای آن است که در آستانه انتخابات بگویند ما با احمدی‌نژاد هم‌کاسه نیستیم.