حمله جوانفکر به دادستان تهران
به گزارش جهان، رئیس خبرگزاری ایرنا که یادداشت دو روز پیش روزنامه ایران را هم به دفاع از محمد شریف ملک زاده، از نزدیکان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی، اختصاص داده بود در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان "عدالت را به مسلخ نبریم!" نوشته است: آقای محمدشریف ملک‌زاده معاون مستعفی وزیر امور خارجه نیز از جمله کسانی است که طی روزهای اخیر در نتیجه هجوم بی‌امان و گسترده تبلیغاتی، روانی و سیاسی، تحت فشار قرار گرفت تا از سمت خود کناره‌گیری کند و او نیز برای آرام کردن فضای جامعه بویژه برداشتن فشار ناحق استیضاح از روی وزیر امورخارجه، سرانجام استعفای خود را به آقای علی اکبر صالحی تسلیم کرد.
وی دلایل نمایندگان درباره اتهامات مالی و سیاسی ملک زاده را "غیرمنطقی" و "یک ظلم آشکار" توصیف کرده است.
آقای جوانفکر در ادامه نوک پیکان حمله خود را از مجلس به سمت دادستان تهران چرخانده و این چنین مواضع او را زیر سوال برده است: گفته‌اند، دادستان تهران به وزیر امور خارجه گفته است که آقای ملک‌زاده به اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت قرار دارد.
اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هیچکس را ندارد. بلکه او می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه کند و این بازپرس است که در صورت متقاعد شدن می‌تواند متهم را جهت تفهیم اتهام و احیاناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند.
ثانیاً چگونه است که به محض انتصاب آقای ملک‌زاده به سمت معاونت اداری - مالی وزیر امورخارجه، وی به مسائل مالی و غیرمالی متهم شده است؟ آیا اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، یک شبه حادث شده است؟ اگر او از مدتها قبل در معرض این اتهامات قرار داشته، چرا پیش از این نسبت به فراخوانده شدن وی به دادگاه اقدامی صورت نگرفته است؟
ثالثاً دستگاه قضایی یک دستگاه صرفاً حقوقی و غیرسیاسی است و براساس قانون حق ندارد در مجادلات سیاسی دخالت کند و له یا علیه افراد موضعگیری نماید. بنابراین به هیچوجه قابل فهم نیست که دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه در مورد انتصاب یک فرد هشدار بدهد. دستگاه قضایی می‌تواند بالاترین مقامات کشور را به محکمه فرابخواند و بر همین اساس احضار آقای ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه، هیچ اشکالی را متوجه دستگاه قضایی نمی‌کرد اما این نگرانی قابل کتمان نیست که دخالت غیرموجه دادستان محترم تهران در مسائل سیاسی، خدای ناکرده او را از موضع حق و عدالت دور کند.
آقای جوانفکر در ادامه تلویحا حتی آقای جعفری دولت آبادی را به تبانی با سایت های خبری و اقدامات سیاسی علیه دولت متهم و عنوان کرده است: معلوم نیست که بین تماس هشدار‌دهنده دادستان محترم تهران به وزیر امورخارجه با یک سایت زنجیره‌ای منسوب به یک نماینده مجلس شورای اسلامی، چه رابطه‌ای وجود دارد که این سایت خبری بلافاصله پس از برقراری این تماس اقدام به انتشار خبر آن کرده است.
رئیس خبرگزاری ایرنا ماه گذشته به اتهام نوشتن مطلبی جنجالی به دادسرا فراخوانده شد که به نظر می رسد سخنان امروز او علیه جعفری دولت آبادی تحت تاثیر این موضوع هم بوده است. آخرین خبر در این باره را دادستان تهران در روز 14 اردیبهشت اعلام کرد که گفت: آقای جوانفکر را به دادسرا احضار کردیم و از او آخرین دفاعیاتش را اخذ کردیم.
وی سپس به نامه وزیر اطلاعات به وزیر امورخارجه و اعلام نظر منفی نسبت به انتصاب ملک زاده واکنش نشان داده و اینگونه وانمود کرده است که این نامه پیش از آنکه به دست علی اکبر صالحی برسد در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته است: گفته می‌شود وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم امور خارجه بر عدم صلاحیت آقای ملک‌زاده برای تصدی پست معاونت اداری - مالی این وزارتخانه تأکید کرده است. تا کنون رسماً از سوی وزارت اطلاعات در این زمینه هیچ مطلبی منتشر نشده است؟ اگر این نامه وجود خارجی داشته باشد، بر طبق روال موجود، یک استعلام محرمانه بوده است. سؤال این است که این نامه محرمانه قبل از آنکه به رؤیت وزیر محترم امور خارجه برسد، چگونه و از کدام مجاری به دست آقایان سروری و توکلی نمایندگان مجلس شورای که اولین افشا‌کنندگان آن بوده‌اند، رسیده است؟!
در واقع آقای جوانفکر با این ادعا بار دیگر تخریب عملکرد وزیر اطلاعات را در دستور کار قرار داده و او را متهم به ارائه اطلاعات محرمانه به منتقدان دولت و زمینه سازی برای انتقاد از جریان انحرافی کرده است.
وزیر اطلاعات دو روز پیش طی نامه ای "اداری و کتبی" به وزیر خارجه که به نظر رسید محرمانه نبوده است، مخالفت خود را با انتصاب محمدشریف ملک زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرده بود.
جوانفکر در پایان بار دیگر به دفاع از ملک زاده پرداخته و تاکید کرده است: آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که آقای محمدشریف ملک‌زاده مستند به اظهارات وی فاقد هرگونه سابقه سوء بوده و پیشتر نیز در هیچ محکمه‌ای سابقه محکومیت نداشته است اما با این وجود، تحت فشار شدید و گسترده سیاسی و روانی یک جریان خاص از حقوق طبیعی خود محروم شده است.
گفتنی است، نمایندگان مجلس پس از انتصاب ملک زاده به معاونت مالی و اداری وزارت خارجه، با طرح اتهامات مالی و سیاسی ملک زاده و نیز ارتباط ویژه او با سرکرده جریان انحرافی استیضاح وزیر امور خارجه را مطرح و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده بودند که پس از استعفای ملک زاده این موضوع هم منتفی شد.
در متن نامه استیضاح از بی اعتنایی آقای صالحی به هشدار دادستان درباره این انتصاب خبر داده و عنوان شده بود: محمد شریف ملک‌زاده با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است